رجل الأعمال محمد بايري إلى عمّال شركته: “اطمئنّوا .. هذا ما حصل مع الدركّ، ولا يوجد أي مشكل”

رجل الأعمال محمد بايري إلى عمّال شركته: “اطمئنّوا .. هذا ما حصل مع الدركّ، ولا يوجد أي مشكل”

قبل أسبوع واحد
- ‎فيالحدث, الرئيسية
184
0

وجه رجل الأعمال محمد بايري الذي صدر في حقه أمرا يقضي بعدم مغادرة التراب الوطني، رسالة إلى عمال شركته “إيفال”، صرّح فيها بوضعيته حيال قرار منعه من مغادرة الجزائر والتحقيق معه من قبل مصالح الدرك الوطني في باب الجديد.

وقال بايري في رسالته التي تحصلت “الحياة” على نسخة منها “إنّ مصالح الدرك الوطني قامت بالتحقيق معه في إطار نشاطه التجاري والاقتصادي، وطلبت منه أن يقدّم لها بعض الوثائق والمعلومات التي تخص نشاطه، وهذا لإزالة أي غموض قد يكتنف نشاط مؤسسته”.

وأضاف باري أنه سلّم جميع الوثائق والمستندات اللازمة التي طلبت منه، والمتعلقة بإدارة وتسيير شركته “إيفال” وكذلك ممتلكاته الشخصية.

وطمّأن بايري عمال شركاته وشركائه بالقول إنه لا يوجد أي شيء يدعو للقلق، لأن “جميع أنشطتنا الصناعية والتجارية وكذلك علاقاتنا ومعاملاتنا مع شركائنا، سواء المؤسسية أو المصرفية منها – مثلما قال -، تتم في إطار عالٍ من الشفافية والشرعية ولا تشوبها أي مخالفات”.

وأضاف بايري في رسالته “إنّ كل استثماراتنا يتم تمويلها من أموالنا الخاصة دون اللجوء لأي قرض بنكي من أي بنك عمومي، ولم نستفد من أي مزايا ناتجة عن تشجيع الاستثمار التي تمنح من قبل المجلس الوطني للاستثمار”.

وأضاف “الأمر ذاته ينطبق على ممتلكاتي الشخصية، التي هي نتاج نشاطاتي الشرعية ووراثتي من عائلتي التي كانت تنشط منذ ما يقارب قرنا من الزمن” في النشاط التجاري.

وختم بايري رسالته بالقول إنه يثق في العدالة الجزائرية، وإنه يضع نفسه تحت تصرفها تماما وفي كل الظروف من أجل إظهار الحق .

وهذا النص الكامل والحرفي لبيان رجل الأعمال محمد بايري:

إلى كافة عمال وعاملات المؤسسة

لا شك أنكم كنتم على علم مثل كافة المواطنين الذين يتابعون الأحداث اليومية، أنه خلال الأيام القليلة المنصرمة، أني كنت تعرّضت لإجراءات المراقبة والاستماع من قبل المصالح المختصة للدرك الوطني.

تندرج هذه الرقابة في إطار إجراءات عادية وقانونية باشرتها السلطات القضائية، والتي خضعت لها بكل مسؤولية، أولا كمواطن وثانيا كمتعامل اقتصادي يحترم القانون ومؤسسات بلاده.

وأغتنم هذه الفرصة، لأعبّر عن امتناني وتقديري لكل واحدة وواحد منكم، للدعم والتضامن الأخوي الذي غمرتموني به… فجزيل الشكر لكم جميعا.

أتفهم جيّدا أنّ المعلومات غير كاملة والجزئية التي انتشرت بخصوص هذا الموضوع، من شأنها أن تسبب سوء الفهم وتثير مخاوف وسط كافة المستخدمين في مؤسستنا.
وفي هذا الشأن، ومن دون مخالفة القواعد الإجرائية التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، فإنني ملزم، بل واجب مني، لأمدّكم بالمعلومات اللازمة وكل الحقيقة لإزالة أي غموض لتتطلعوا على الحقائق القائمة التي تخص مؤسستكم.

ففي إطار تحقيق ابتدائي، يتعلق بأنشطتنا الاقتصادية والتجارية، طلبت منا مصالح الدرك الوطني أن نضع بين أيديهم بعضا من الوثائق والمعلومات من أجل ضمان السير الحسن والطبيعي للإجراءات. ولهذا الغرض، استجبت للإجراء وسأبقى تحت تصرف عدالة بلدي التي أثق فيها ثقة تامة.

ولتجسيد ذلك، قدمت جميع الوثائق والمستندات الداعمة التي طلبت مني والمتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسة وكذا التي تتعلق بممتلكاتي الشخصية.

وعلى هذا النحو، أود أن أؤكد لكافة عمالنا وعاملاتنا الأعزاء، أنه لا يوجد أي شيء يدعو للقلق، فجميع أنشطتنا الصناعية والتجارية وكذلك علاقاتنا ومعاملاتنا مع شركائنا، سواءً المؤسسية أو المصرفية منها، تتم في إطار عال من الشفافية والشرعية ولا تشوبها أي مخالفات.

كما أؤكد لكم جميعا، بأن كل استثماراتنا يتم تمويلها من أموالنا الخاصة دون اللجوء لأي قرض بنكي من أي بنك عمومي ولم تستفد من أي مزايا ناتجة عن تشجيع الاستثمار التي تمنح من قبل المجلس الوطني للاستثمار.

ذات الأمر ينطبق على ممتلكاتي الشخصية، التي هي نتاج نشاطاتي الشرعية ووراثتي من عائلتي التي كانت تنشط منذ ما يقارب قرنا من الزمن.

لم أشك أبدا في التزامكم اتجاه مؤسستنا وعزمكم للسهر على استمرارية نشاطاتها، فهذه هي العناصر والمعلومات التي أردت أن أبلغكم إياها لكم، لكي أزيل عنكم كل قلق حول مستقبل مؤسستكم وكذا الحفاظ على مناصب الشغل القائمة.

مرّة أخرى شكرا لكم جميعا.


‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضا