كتلة الأحرار في البرلمان تطالب بتأجيل البت في مشروع قانون المحروقات

كتلة الأحرار في البرلمان تطالب بتأجيل البت في مشروع قانون المحروقات

قبل 4 أسابيع
- ‎فيالحدث
254
0

طالبت كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة النائب البرلماني جبايلية سفيان بتاجيل مناقشة مشروع قانون المحروقات الجديد إلى ما بعد رئاسيات 12 ديسمبر القادم.

وبررت الكتلة في بيان وقّعه جبايلية الطلب بـ”تفادي الإشاعات المتداولة وتغليط الرأي العام بخصوص القانون المعني، وتفادي استغلاله”.

وصادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على كل من مشروعي قانوني المحروقات الجديد، اليوم الأحد، في ثاني إجتماع مجلس وزراء برئاسة بن صالح منذ 9 أفريل.

و تزامن اجتماع مجلس الوزراء مع إحتجاجات شعبية أمام مقر البرلمان الجزائري، بعد تداول أخبار عن عرضه أمام البرلمان وليس مجلس الوزراء.

وأثار مشروع قانون المحروقات الجديد جدلا كبيرا بين المواطنين والخبراء، خاصة بعد تداولـ”بنود القانون الجديد” عبر منصات التواصل الإجتماعي، والتي اعتبرها البعض “رهنا لمستقبل الجزائر للأجانب لمدة 32 سنة على الأقل ”.

وذلك لكون القانون يمنح “تحفيزات” جديدة لصالح المستثمرين الأجانب، لكنه أبقى حق الامتياز لصالح المجموعة الوطنية واستثنى قطاع المحروقات من مراجعة فيما يتعلق بعقود استغلال الحقول النفطية، وفي الشق المتعلق بنقل عنوان العقود، تنص المادة 92 من المشروع التمهيدي للقانون، على أن عقود المساهمة للشركة الوطنية لا ينبغي أن تقل عن نسبة 51 بالمائة، فيما لا ينبغي أن يتجاوز الشريك الأجنبي حصة 49 بالمائة.

وأبقى النص على ما يعرف بحق الشفعة، الذي تمارسه الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، لمنع تحويل حصص شركات أجنبية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى، حيث إنه يمنح حق الشفعة لصالح شركة “سوناطراك”، التي يمكنها ممارسة هذا الحق بطلب تحويل الأصول خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات “ALNAFT”.

وتحدد المادة 56 من النص التمهيدي، مدة العقود بـ 30 سنة بداية من دخولها حيز التنفيذ، وتشمل هذه المدة، فترة البحث والاستكشاف وكذلك فترة الاستغلال، كما يمكن للعقد أن يكون عبر عدة حقول مكتشفة، وفي هذه الحالة يمكن تمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى فقط. ولا ينبغي لفترة البحث والاستكشاف أن تتجاوز سبع سنوات مع إمكانية منح صفقات بالتراضي البسيط.

ومنح المشروع الأفضلية للشركات الوطنية في أنشطة المناولة المرتبطة بمشاريع النفط والغاز، التي يجري تنفيذها بشراكة بين سوناطراك وأجانب، إضافة إلى منح الأولوية في التوظيف للكفاءات الجزائرية فيما يتعلق بحاجياتها لليد العالمة لنشاطات المنبع.

ودافع وزير الطاقة محمد عرقاب عن مسودة القانون الجديد، بكونها لا ترهن مستقبل الجزائر، بل تفتح أمام الجزائر آفاق جديدة لتطوير إمكانياتها في سوق المحروقات، وتحقيق قفزة نوعية في المجال وتضمن ثروة الأجيال القادمة


‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضا