بلحيمر: العنف في مواقع التواصل الاجتماعي غير مقبول ويهدد نسيج المجتمع

قبل أسبوع واحد
- ‎فيالجزائر, الرئيسية
214
0
@بلال عقاب
عمار بلحيمر

كشف الناطق الرسمي للحكومة، وزير الاتصال عمار بلحيمر أنّه استنادا للدراسة الاستقصائية لمكتب ” إعمار ” في أفريل 2019، بأن الجزائريين ينقسمون أمام وسائل الاعلام يوميا إلى18 مليون مشاهد، 17 مليون مستعمل الانترنت، 5ر15 مليون متصفح شبكات التواصل الاجتماعي، 3 ملايين مستمع و 6.2 مليون قارئ.

وقال بلحيمر في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إن ثقل تقنيات الاتصال الجديدة ليس موضع شك، لكن نوعية الرسالة التي يتم نشرها، تبقى أمر لا يحسد عليه.

“وأضاف الوزير أنّ العنف التعبيري” على شبكاتنا الاجتماعية هو أمر غير مقبول. وأنه يهدد النسيج الاجتماعي بالاستخفاف بالقسوة والوحشية ، ويفرض ما يسميه البعض “دمقرطة الشر” والبعض الآخر بالتعبير عن “المشاعر الحزينة”.

كما أكّد بحيمر أنّه لا يمكن أن تكون هناك مسألة التقليل من أهمية العنف وإضفاء الشرعية عليه ، بأي شكل من الأشكال ، في النقاش العام ، أينما حدث ومهما كانت حصته.

وفي سياق آخر، أكّد وزير الاتصال إنّ هيئته تعمل على اللحاق بتأخير كبير، معتبرا أنّ الجهاز القمعي في الجزائر ليس أكثر قسوة من غيره، حيث قال: “لم يتخذ المشرع الألماني أنصاف الإجراءات من خلال اعتماد قانون دخل حيز التنفيذ في جانفي 2018 ، والذي يُلزم الأرضيات بشكل خاص بإزالة المحتوى البغيض الذي يتم الإبلاغ عنه لها في أقل من 24 ساعة تحت عقوبة غرامات قد تصل إلى 50 مليون يورو، وأضاف: “تتشبث دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تدريجياً بالعربة الألمانية ، كل منها يسير بطريقته الخاصة ، أبعد من قانون السلوك الذي تمّ وضعه في جوان 2016 لمكافحة خطاب الكراهية غير القانوني”.

وتحدّث بلحيمر عن القانون الجزائري المتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، قائلا: “في الجزائر، يتضمن القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بمنع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية 48 مادة، مقسمة إلى 7 فصول، تتناول آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ، بما في ذلك المرصد الوطني لمنع وحماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية ، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية ، وكل ما يتعلق بالأحكام الجنائية ، التعاون القضائي والأحكام النهائية”.

وأضاف: “على وجه الخصوص ، يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وغرامة من 200.000 دينار إلى 500.000 دينار جزائري ، أي شخص ينتج أو يصنع أو يبيع أو يعرض للبيع أو تداول المنتجات أو البضائع أو المواد المطبوعة أو التسجيلات أو الأفلام أو الكاسيت أو الأقراص أو برامج الكمبيوتر أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال الخطاب التي قد تتسبب في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون، وتضاف هذه الأحكام إلى النظام الجديد لتجريم وقمع نشر ونشر المعلومات الكاذبة التي تقوض النظام والأمن العام.
ينص تعديل المادة 196 مكرر من قانون العقوبات في هذا السياق على معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة في الأخبار أو المعلومات العامة ، سواء كانت كاذبة أو افترائية ، من شأنها أن تعرض الأمن أو النظام العام، نظرًا للخوف الذي يزرعه بين المواطنين ومناخ انعدام الأمن الذي يولده في المجتمع.

وينص على تعويض عن هذه الأفعال، ويواجه صاحبها السجن من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وغرامة قدرها 100000 دينار إلى 300000 دينار.


تعليقات الفايسبوك

شاهد أيضا